زمینه و هدف: یکی از مشکلات و دغدغه های موجب نگرانی در عصر حاضر، بحث ناباروری زوجین می باشد که همواره خانواده ها و جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. در این مقاله به بررسی مشروعیت و قابلیت «قراردادهای فرزندآوری» پرداخته ایم. قراردادپذیری فرزندآوری به معنای خاص، عبارت است از: تشکیل بانک تولید انسان برای زوج های نابارور متقاضی تولید و پرورش فرزند، به وسیلة انعقاد قراردادها؛ پرداختن به این موضوع به جهت تنطیم و استحکام روابط خانوادگی و حفظ حقوق و تعهدات طرفین و تأثیر آن در حفظ نظم عمومی جامعه، بسیار ضروری است. مواد و روش ها: این پژوهش براساس روش تحلیلی توصیفی و مراجعه کتابخانه ای، به بیان تفاوت دیدگاه فقهای معاصر امامیه در زمینه پاسخ به این سوال که مبانی فقهی فقهای معاصر امامیه درباره مشروعیت قراردادپذیری فرزندآوری چیست، می پردازد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که قراردادهای فرزندآوری، منافاتی یا مقتضای عقد نکاح نداشته و قراردادهای فرزندآوری، همچون قرارداد خرید و فروش اسپرم، تخمک و قرارداد اجاره رحم، طبق مبنای مشهور فقهای امامیه صحیح و نافذ است، ولی قرارداد خرید و فروش جنین آزمایشگاهی به دلیل عدم مالیت و ملکیت، باطل می باشد.

مساله خمر و سایر مسکرات از جمله مباحث مهم و کلیدی و مورد اختلاف از قدیم میان فقهای معظم بوده است. اساسا درباره خمر روایات و ادله به طور متناقض و در مقابل هم وجود دارد مضاف بر این مطلب اینکه مساله اختصاص به خمر داشته باشد یا نه نیز باید مورد گفتگو قرار بگیرد همچنین درباره استفاده و کارکردهای مختلف خمر نیز باید گفتگو صورت پذیرد چرا که ممکن است استفاده و بهره برداریهایی همچون نوشیدن یا استفاده به عنوان دارو و درمان یا اینکه درباره خواندن نماز و یا لزوم شسشتو و مواردی از این دست تحقق یابد فقهای معظم معمولا ذیل انواع نجاسات به عنوان نجاست هشتم یا نهم در کتب فقهی خویش از عنوان خمر بحث و گفتگو کرده اند که ذیل آن به سراغ بررسی سایر مسکرات و احکام مرتبط نیز رفته اند آنچه که در این مقاله به عنوان نقطه کلیدی و ثقل بحث قرار به بررسی آن را داریم تتبع در روایات شریفه است که با توجه به آن تکلیف نجاست یا طهارت داشتن خمر مشخص می گردد.

قاعده لا ضرر یکی از قواعد مهم و کاربردی در بسیاری از ابواب فقهی محسوب می شود در خصوص قاعده لا ضرر می توان تعبیری همچون قاعده ای از که حق وتو دارد را به کار بست. لذا این قاعده به عنوان تعیین و تهدید کننده چارچوبهای اسلامی تلقی می شود. در خصوص اینکه کارکرد قاعده لاضرر در مباحث فقهی است یا اصولی میان علمای بزرگ اختلاف نظرو دیدگاه وجود داردحال آنکه اصولیون این قاعده را در علم اصول مطرح و بیان کرده اند و قاعده ضمان را در علم فقه بحث کرده است لکن متاسفانه برخی از قواعد اساسا نه در فقه و نه در اصول مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. اصل مفاد قاعده لاضرر میان فقهای معظم به صورت فی الجمله از قواعد قابل اعتنا و پذیرفته شده تلقی می گرددلکن در خصوص کم و کیف آن اختلافات فراوانی چه از لحاظ ادبی و چه از لحاظ مدلولی مطرح شده است.

دو نهاد غصب حقیقی و در حکم غصب یا شبه غصب که درباره انواع دست نهادن بر مال دیگری بدون وجود اذن از طرف مقابل در قانون مدنی ایران و ماده 308 مورد اشاره قرار گرفته است، به شکلی ­که دومی در حکم اولی است و این به معنای اشتراک در احکام و اختلاف در ماهیت می­باشد. وجه تمایز این دو در «عدوان» و «عدم وجود عدوان» یا به عبارتی «سوءنیت» فردی است که اثبات ید بر مال غیر نموده و در حقوق و قانون ایران هر دو دارای احکام مساوی و گاه سختگیرانه هستند، در این مقاله براساس روش توصیفی تحلیلی با بررسی ادله قائلین به تساوی احکام این دو نهاد و نظرات دیگر فقها و فقهای معاصر و همچنین مطالعه تطبیقی قوانین مدنی کشور­های مختلف و بیان توجیهات ناعادلانه بودن تسری احکام غصب به شبه غصب مواردی بیان شده که مطابق آن شایسته است در قانون مدنی کشور ما نیز همچون قوانین مدنی بسیاری از کشور­ها در تسری احکام بین این دو نهاد تفاوت قائل شده و احکام سخت گیرانه غصب حقیقی صرفاً برای خصوص وجود سوءنیت جاری گردد و در جایی که چنین امری محقق نیست، حکم وضعی آن در مواردی که خلاف بنای عقلاست نادیده گرفته شود.

رشد فضایل اخلاقی و معنوی و سعادت انسان و جامعه از اهداف اصلی خدای متعال در ارسال رُسُل و إنزال کُتُب است. این هدف اساسی توسط عوامل متعددی تحقق می یابد؛ که حکومت اسلامی یکی از عوامل تحقق سعادت انسان و جامعه است. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش این است که حکومت اسلامی چگونه و با چه تمهیداتی می تواند در رشد فضایل اخلاقی و معنوی و سعادت انسان و جامعه تأثیرگذار باشد؟ با استفاده از دیدگاه امام خمینی(ره) و آیت الله شهید مرتضی مطهری و با روش تحلیلی و اسنادی-استنادی به این پرسش پاسخ داده شد. یافته تحقیق این است که از نظر امام راحل و شهید مطهری، حکومت اسلامی با تأکید بر دو صفت علم به قوانین و احکام الهی و عدالت برای رهبر جامعه اسلامی، تأکید بر دو وظیفه اجرای احکام و قوانین اسلامی و ایجاد محیطی مساعد برای شهروندان برای حکومت، در رشد فضایل اخلاقی و سعادت انسان و جامعه تأثیرگذار است.

تعزیر از جمله مباحث فقهی است که در باب اجرای آن میان فقها اختلافاتی وجود دارد. مسئله حق حاکم در اجرای تعزیرات و امکان یا حتی الزام به رجوع یا عدم رجوع به حاکم در این پژوهش محل بحث است. با عنایت به جرم انگاری عناوین تعزیرات توسط قانونگذار در کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی، شاید در بادی امر بنظر برسد مسئله رجوع به حاکم در تعزیرات امری بدیهی و ساحت نظریه پردازی آن خالی از هرگونه چالش و اختلاف باشد. اما در میان پژوهشگران اندیشه های فقهی توجه به مبانی نظری هر یک از دیدگاه های موجود، مبنی بر رجوع یا عدم رجوع با کیفیات مقرر از دیدگاه صاحبان اندیشه و نظر، راهگشای پژوهش های مختلف پیرامون مبحث تعزیرات، اجرای احکام، گستره اختیارات حاکم و دیگر مباحث متعدد فقهی خواهد بود. در این پژوهش سعی بر آن است که داده های ناشی از مطالعات انجام شده به شیوه توصیفی و تحلیلی با رویکردی نقادانه مورد استفاده قرار بگیرد. بر همین اساس، ابتدا پیرامون چیستی و ماهیت تعزیر، جهت تبیین هرچه بهتر بحث و در ادامه مسئله امکان یا عدم امکان مراجعه به حاکم در اجرای تعزیرات از نقطه نظر برخی از فقهای مشهور معاصر از حیث شهرت، علمیت، تسلط بر مبانی فقهی و اصولی و همچنین هماهنگی مواضع ایشان با عرف های اجتماعی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. طبیعتاً  به جهت محدودیت های موجود پژوهشی و عدم امکان پرداختن به تمامی آراء، بر اساس پیش فرض های مذکور ناگزیر از انتخاب هستیم.

یکی از مباحث جدی قرن 21م درخصوص شروع جنگ ها توسط دولت ها عادلانه یا ناعادلانه بودن آن است. کما اینکه از بُعد نظری از گذشته های دور در بین اندیشمندان مطرح و تا حال حاضر نیز ادامه داشته است. برای پی بردن به تغییرات ایجاد شده در این اندیشه ها و نیز تفاوت آن در میان آباء کلیسا و فقهای شیعه؛ پژوهش پیش رو به مقایسه جنگ عادلانه در اندیشه های سنت آگوستین، مایکل والزر و فقهای شیعه معاصر پرداخته است. پژوهش حاضر ازنظر ماهیت، نظری – کاربردی و ازلحاظ روش مطالعه، توصیفی – تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات به اتکاء به دو روش کتابخانه ای و پرسشنامه، انجام گرفته است. برای این منظور دیدگاه های یازده فقیه و مرجع تقلید بر اساس پرسشنامه و آثار مکتوب آنها بررسی گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد بین دیدگاه های فقهای شیعه و اندیشه های سنت آگوستین اشتراکات بیشتری به نسبت اندیشه های والزر درخصوص جنگ عادلانه وجود دارد. در عین حال هر سه اندیشه در بُعد اهداف جنگ عادلانه و موضوع کمک به ملت های تحت ستم بیشترین شباهت و درخصوص شروط جنگ عادلانه و دلایل مشروعیت بخش بیشترین اختلاف را با یکدیگر داشتند. همچنین یافته ها نشان دادند درحالی که آگوستین و فقهای شیعه حاکمان و خدا را مقام های تصمیم گیرنده درباره جنگ عادلانه معرفی می نمایند، والزر بر نقش افکار عمومی، مردم و شورای امنیت سازمان ملل به عنوان عناصر تصمیم گیرنده تاکید دارد.

در میان فقهای امامیه، دو قول مشهور و غیرمشهور در باب سن بلوغ وجود دارد. دیدگاه غیرمشهور برخلاف قول مشهور، با توجه به آثار مهم و غیرقابل اغماض سن بلوغ بر ابعاد زندگی افراد جامعه، از موضوعیت گرایی در این مسأله اجتناب کرده و قائل به تعدیل و توسعه کَمّی آن است. این تحقیق ضمن طرح پرسش هایی بدیع راجع به مبانی عقلی توجیه کننده قول غیرمشهور و آثار احتمالی اجرایی ساختن آن، به تبیین ماهیت سن بلوغ یعنی «امضایی بودن» و «غیرتعبدی بودن» و تشریح تبعات قول مذکور (غیرمشهور) در جامعه فعلی ایران در پرتو تغییر و تحولات انسانی و بین المللی پرداخته است. نتیجه آنکه این مقاله با تکیه بر استدلال های عقلی و استناد به پیامدهای فعلی و بالقوه سن بلوغ در فقه و قانون مجازات اسلامی 1392، سن «هجده سال» را به عنوان فرض قانونی خلاف ناپذیر، پیشنهاد و تقویت کرده است.

فضای مجازی، عرصه های تازه ای را برای زندگی بشر به وجود آورده است، به گونه ای که با قبلش مقایسه پذیر نیست (تاریخچه)، اما همچنان تاثر و تاثیر پدیده های نوینی مانند اسلام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی در فضای مجازی با منطق متفاوت، ابهام های فراوانی را برمی انگیزاند(مساله). درباره آینده اسلام سیاسی، پژوهش های گوناگونی با دو گرایش بدبینانه و خوشبینانه صورت گرفته، اما درباره سرنوشتش در فضای مجازی، اثر چشم گیری وجود ندارد (پیشینه). حال سوال این است که در چنین وضعیتی، اسلام سیاسی در مقام دین، فرهنگ و هویت متفاوت چه سرنوشتی خواهد داشت (سوال). به نظر می رسد اسلام سیاسی ایران، با وجود استیلای غرب در فضای مجازی چندلایه و متکثر، می تواند بر مبنای ظرفیت های عقلانی ـ اعتقادی اش، به پدیده ای جهان شمول تر تبدیل شود (فرضیه)، بنابراین، مقصود، معرفی ظرفیت های چنین اسلامی در فضای ارتباطی جدید است (هدف). شیوه پژوهش در این مقاله، تحلیل منطقی (اصل موضوعی) است که براساس آن در قالب گزاره ها و احکام علمی مبتنی بر سه ویژگی سازگاری، استقلال و تمامیت بررسی می شود (روش). انقلاب اسلامی می تواند با بازسازی مفهومی اش در وضعیت سیال و متکثر فضای مجازی، تولید پیام و بازتکثیر آن و گفت وگو انتقادی ـ اصلاحی با دیگری، در برابر استیلای فرهنگی فراروایت غرب مقاومت نماید، و مخاطبان جهانی جدیدی بیابد (یافته).

زمینه و هدف: در این مقاله ضمن بیان نظرات موافقان و مخالفانِ فیض، نقاط ضعف و قوت هر یک از ادله بیان و سعی شده است دیدگاه­ های فیض با مقتضیات زمان منطبق و راهکار عملی در تدوین قانون مدنی ارائه شود.مواد و روش ­ها: این تحقیق از نوع نظری است و روش آن به­ صورت توصیفی-تحلیلی و ابزار گرد‏آوری اطلاعات نیز به ­صورت کتاب­خانه ‏ای است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.یافته ­ها: برخلاف دیدگاه مشهور که سن بلوغ را 9 و 15 سالگی می­داند، فیض نظریه نسبی بودن سن بلوغ را ارائه کرد. او معتقد بود که سن بلوغ نسبت به افراد و تکالیف مختلف متفاوت است.نتیجه: سن تکلیف در عبادات را می­توان به مرجع فقهیِ مربوطه سپرد؛ اما در امور مالی وکیفری و قابلیت ازدواج، جهت صدورِ احکام قضایی و حقوقی، سن 18 سال پیشنهاد می­شود. از طرفی سن 18 سال سنی است که تمامیِ سن­های گفته­ شده توسط فقها و مذاهب اسلامی(از 9 تا 17 سال) را پوشش می­دهد. هم­چنین 18 سالگی سنی پذیرفته ­شده در بسیاری از جوامع است و کاربرد موفقی داشته است.